متولی کارآفرینی برنامه هفتم پیشرفت کیست؟

به نقل از صفحه اقتصاد، در قانون برنامه هفتم تاسیس شرکت‌های خصوصی حامی کارآفرینی و شتابنده‌های صادراتی در سال اول پیش‌بینی و بر واگذاری راسا شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و عنداللزوم توسط سازمان خصوصی‌سازی تاکید گردیده. تامین سرمایه از طرق مختلف برای گسترش مشارکت مردمی در کارآفرینی را چاره اندیشی نموده‌اند. نکته حائز اهمیت این است که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه که تهیه‌کنندگان این برنامه‌ها هستند به فراست می‌دانند که ماموریت برنامه‌های توسعه؛ متحول نمودن اکوسیستم محیط کسب‌وکار ملی برای رسیدن به وضع مطلوب‌تر در یک مدت زمان پنج ساله است.

اصولا در برنامه‌های توسعه برای هر دستگاه دولتی و نهادهای عمومی یکسری وظایف مشخص تحت نظارت و مسئولیت بالاترین مقام اجرایی آن‌ها تعیین می‌شود.

بی‌شک برنامه‌نویسی امری تخصصی لیکن اجرای دقیق و اصولی از تهیه و تنظیم آن مهم‌تر است. همه مدیران و اقتصاددانان شاخص بر این باورند که برای گذر از گلوگاه‌های مانع توسعه اکوسیستم محیط کسب‌وکار ملی و جوامع محلی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و نیز اجرای دقیق اصل ۴۳ قانون اساسی ضرورت دارد. هدف‌گذاری واگذاری ۶۰ درصد از ۸۰ درصد بخش دولتی به بخش خصوصی تا زمانی‌که ۸۰ درصد از مجموع اقتصاد کشور به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شود تا تحقق نیابد معضلات اقتصادی کنونی کماکان در پدیده‌هایی همچون رکود تورمی، بیکاری آشکار و پنهان، رونق مشاغل دلالی بدون ایجاد ارزش افزوده، ناترازی درآمدها و هزینه‌های خانوار و بنگاه‌ها و سایر نقاط ضعف اقتصاد ملی تداوم خواهند داشت. برای دگردیسی وضع موجود محیط کسب‌وکار و رفتن به‌سوی وضع مطلوب، به‌عنوان یک کارشناس مطالعه‌گر ریسک‌های کارآفرینی، اشکال شاخص برنامه هفتم توسعه را در فقدان تاسیس [نهادی که برنامه‌ریز، سازمانده، هماهنگ‌کننده مرکزی کارآفرینی و کارآفرینان] می‌بینم.

در بخش الزام واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تحت مدیریت سازمان خصوصی‌سازی چاره‌اندیشی شده، لیکن در بخش تاسیس بنگاه‌های مشاغل خانگی، خرد، کوچک و نحوه تامین سرمایه و حمایت‌های تضمینی و وام‌های قرض‌الحسنه پس از تاکید بر ضرورت تشکیل [شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات توسعه کسب‌وکار و شتابدهنده‌های صادراتی] هیچ اثری از تمهید بر این‌که یک سازمان متولی همچون سازمان خصوصی‌سازی جهت مدیریت سازماندهی و هماهنگی شرکت‌های حامی گسترش موسسات SMEs در قانون برنامه هفتم دیده نمی‌شود.

آنچه تحت عنوان شرکت‌های حامی توسعه کسب‌وکار و شتابدهنده صادراتی عنوان شده در ادبیات نوین کارآفرینی جهانی [استارتاپ] نامیده می‌شوند و کشورهای در حال توسعه تازه صنعتی برای گذر از توسعه نیافتگی با کمک همین استارتاپ‌ها در نقش مغز متفکر محیط کسب‌وکار به موفقیت‌های بی‌نظیر با حمایت دولت‌هایشان رسیده‌اند. به‌‌طوری‌که در مقالات متعددی از اهداف کره جنوبی در تاسیس وزارتخانه استارتاپ ها و کارآفرینان مطالب گوناگونی منتشر کرده اند که آموختنی هستند .

 سئوال اینجاست‌؟ مگر می‌شود عزم توسعه بخش‌های خصوصی و تعاونی را برنامه‌ریزی کرد و در برنامه پنج ساله هفتم به‌طور انتزاعی وظایف اجزا زیرسیستم هر بخش اقتصادی و نحوه تامین منابع مالی تبیین و سپس اجرا بخش تامین مالی اشتغال‌زایی، توسعه محیط کسب‌وکار همچنان به وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و تعاون به‌طور سنتی واگذار شود!؟ آن هم فقط به‌دلیل این‌که وظیفه قانونی و ذاتی این وزارتخانه‌ها مرتبط با اقتصاد و مشاغل است؟! بدون اینکه یک نهاد متولی توسعه‌گرا تاسیس نشود!؟

یعنی کره جنوبی و سنگاپور با بی تجربگی نهاد مستقل متولی تعمیم کارآفرینی بخش خصوصی را تشکیل دادند؟

قطعا دولت و وزارتخانه‌های دولتی اصلی‌ترین و شاخص‌ترین نهادهای حامی بخش خصوصی و کارآفرینی کشورند، اما برای این‌که کارآفرینان، جوانان، بانوان و نیروهای کار ملی در اقصی نقاط کشور اعم از کلان شهرها، شهرهای درجه دو و کوچک، روستاها، عشایر در نهضت کارآفرینی نوین مدنظر قانون برنامه هفتم توسعه در مسیر جهش تولیدات ملی مشارکت داشته باشند، نیاز به یک سازمان متولی، متمرکز همچون [سازمان خصوصی‌سازی] وجود دارد.

به‌قول شادروان دکتر حسین عظیمی توسعه اقتصادی به سه عنصر اساسی نیاز دارد: نهاد – دانش – حذف تخیلات!

به‌عنوان مطالعه‌گر ریسک‎‌‌های کارآفرینی رفع این نقیصه در ابتدای برنامه هفتم توسعه را به دولت و مجلس پیشنهاد می‌نمایم.