جای خالی مشاغل کوچک و متوسط در مواد حمایت از اشتغال در قانون برنامه هفتم

به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پانزدهمین نشست تبیین برنامه هفتم پیشرفت با موضوع «توسعه اشتغال» با حضور جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه رونق تولید، محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت کار، ابراهیم صیامی، مدیرکل دفتر آینده پژوهی و مدیریت اطلاعات وزارت اقتصاد و دارایی، علاءالدین ازوجی، مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، سید مهدی بن‌ی طبا، مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها و جمعی از پژوهشگران این مرکز برگزار شد. 

در ابتدای این نشست فاطمه عزیزخانی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به سیاست‌های اشتغال‌زایی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲، اظهار کرد: از جمله این سیاست‌ها می‌توان به طرح‌های ضربتی اشتغال، بنگاه‌های زودبازده، قانون اشتغال روستایی و تبصره‌های مرتبط در قوانین بودجه سنواتی اشاره کرد. 

وی تغییرات تبصره ۱۸ قانون بودجه اشاره کرد و افزود: که تغییرات مداوم این تبصره بیانگر نبود یک الگوی ثابت و مشخص برای اشتغال‌زایی در بدنه دولت است.

عزیزخانی چالش‌های ساختاری در قوانین مرتبط با اشتغالزایی را برشمرد و گفت: از جمله این چالش‌ها می‌توان به پیش بینی نکردن شوک‌های اقتصادی کلان، نبود استراتژی توسعه صنعتی، نبود نهادهای کارآمد تأمین مالی و سند جامع آمایش سرزمینی و عدم استفاده از رویکردهای نوین تأمین مالی اشاره کرد. 

وی توضیح داد: تغییرات مداوم متولیان اشتغال، چرخش‌های سیاستی متعدد و عدم اولویت اشتغالزایی و نبود وحدت رویه بین دولت و مجلس از چالش‌های مهم عرصه حکمرانی هستند. 

به گفته این پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، توزیع رانت و تمایز قائل نشدن بین کارآفرینان واقعی و رانت جویان نیز از چالش‌هایی است که منجر به هدر رفتن منابع و عدم دستیابی به اهداف اشتغال‌زایی شده است. 

وی با اشاره به ماده ۶ برنامه هفتم پیشرفت و الزامات تحقق آن، میزان همخوانی و تطابق اشتغال‌زایی برنامه هفتم پیشرفت و قوانین بودجه سنواتی، اظهار کرد: بررسی‌های ما نشان‌می‌دهد که احکام اشتغالزایی برنامه هفتم توسعه و قوانین بودجه سنواتی در رویکرد، شیوه تأمین مالی، متولی و ساختار اجرایی با هم تفاوت دارند. 

ضرورت ارزیابی احکام اشتغال‌زایی

بنی‌طبا، مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این نشست، به تبیین ماده ۶ برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و اظهار کرد: در این نشست به بررسی میزان تطابق بین احکام اشتغال‌زایی برنامه هفتم توسعه و قوانین بودجه سنواتی و الزامات تحقق ماده شش قانون برنامه هفتم توسعه و یک میلیون اشتغال در سال می‌پردازیم. 

وی همچنین به طرح سؤالات اصلی این نشست پرداخت و گفت: در این نشست می‌خواهیم ضمن ارزیابی احکام اشتغال‌زایی پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۴، به بررسی تطابق این احکام با ماده ۶ قانون برنامه هفتم توسعه بپردازیم. 

ماده ۶ برنامه هفتم فقط به توسعه کسب و کارهای خانگی تأکید دارد

در ادامه این نشست، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید به مسائل کلیدی مرتبط با توسعه اشتغال در کشور و مشکلات اجرای برنامه هفتم اشاره و اظهار کرد: سهم بالای بانک‌ها در تأمین مالی بنگاه‌ها و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم، وضعیت پیچیده اجرای تبصره ۱۸ لایحه بودجه در توسعه اشتغال چالش آفرین است. 

وی ادامه‌داد: با وجود اینکه ماده ۶ برنامه هفتم توسعه بر حمایت از کسب و کارهای خرد و خانگی تأکید دارد، اما این برنامه برای سایر گروه‌های درآمدی کفایت نمی‌کند و باید راه‌حل‌های جدیدی برای توسعه اشتغال ارائه شود.

قادری به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های استانی برای اشتغال‌زایی اشاره کرد و گفت: استان‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، مکانیزم‌های اشتغال‌زایی را در سطح محلی پیاده کنند. 

وی توضیح داد: در حال حاضر، اولویت اصلی کشور رشد اقتصادی است و تصور می‌شود که این رشد منجر به توسعه اشتغال نیز خواهد شد. اما این موضوع بیشتر در بنگاه‌های بزرگ تأثیرگذار است و کسب و کارهای کوچک و متوسط که تحت حمایت استان‌ها هستند، با کمبود منابع مواجه‌اند. 

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید بر لزوم تقویت سازوکارهای حمایتی برای بنگاه‌های کوچک تأکید کرد و گفت: به‌دلیل مشکلات موجود، لازم است راه‌حل‌هایی عملی برای حل مشکلات این بنگاه‌ها ارائه شود. همچنین باتوجه به ناکافی بودن منابع مالی برای توسعه اشتغال، بهتر است منابع پراکنده در بودجه به قوانین دائمی تبدیل شده و برای آنها ساختار تعریف شود. 

قادری تصریح‌کرد: ارزش اوراق مالی دولتی که به‌جای نقدینگی پرداخت می‌شود، به‌دلیل شرایط بازار، با کاهش ارزش مواجه می‌شود. همچنین تسهیل صدور مجوزها برای توسعه کارآفرینی و اشتغال ضرورت دارد. 

وی همچنین به تعدد متولیان حوزه اشتغال اشاره کرد و افزود: تعدد دستگاه‌های اجرایی و عمومی غیردولتی باعث ایجاد پراکندگی در عملکرد و کاهش کارایی می‌شود. 

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید بیان کرد: لازم است برخی از طرح‌های بزرگ در قالب شرکت‌های سهامی عام و اوراق مشارکت اجرایی شوند تا منابع لازم برای آن‌ها فراهم شود. 

وی به ناکافی بودن آمارهای مربوط به اشتغال جهت تحلیل وضعیت موجود اشاره کرد و افزود: این آمارها به‌دلیل دائمی نبودن بسیاری از مشاغل چندان قابل‌اتکا نیستند و باید تلاش کنیم تا قوانین و شیوه‌های نظارتی بهبود یابند.

انتقاد از دخیل نبودن وزارت کار در تدوین سیاست‌های اشتغال‌زایی

در ادامه این نشست، محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن نقد و بررسی مواد مرتبط با اشتغال در برنامه هفتم، اظهار کرد: بررسی‌های وزارت کار و تعاونی درباره قوانین مرتبط با اشتغال در برنامه هفتم، نشان‌می‌دهد که تنها ماده ۶ این برنامه بر اشتغال اثرگذار نیست، بلکه ماده ۲ نیز به ایجاد یک میلیون شغل خالص در سال اشاره دارد. 

وی با اشاره به اینکه دخیل نبودن وزارت کار در تدوین سیاست‌های اشتغال برنامه هفتم اشاره کرد و افزود: وزارت کار به‌عنوان متولی اصلی توسعه اشتغال در کشور، در تدوین این سیاست‌ها نقشی نداشته‌است.

کریمی بیرانوند با بیان اینکه ماده ۶ برنامه هفتم مبهم و ناهماهنگ است، گفت: با خواندن این ماده نمی‌توان فهمید که کدام سازمان وظایف اجرایی را بر عهده دارد و چه نهادی باید پاسخ‌گوی عملکرد باشد.

وی تأکید کرد: با وجود تمرکز این ماده بر کسب و کارهای خرد، حدود ۷۰ یا ۸۰ درصد اشتغال کشور به این کسب و کارها وابسته است و این موضوع اهمیت بیشتری به این ماده می‌بخشد.

معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود به تناقضات موجود در برخی مواد دیگر برنامه هفتم و قانون بودجه اشاره کرد و گفت: اجرای تبصره ۱۵ قانون بودجه امسال با برنامه هفتم تناقضاتی دارد. از جمله اینکه وظایفی به عهده وزارت کار گذاشته شده که در حیطه مأموریت‌های این وزارتخانه نیست و در مقابل وظایفی به سایر وزارتخانه‌ها محول شده که در حوزه مسئولیت وزارت کار است. 

وی با اشاره به عدم یکپارچگی سیاست‌های اشتغال، اظهار کرد: وجود هیئت امنای پیشرفت و عدالت و شورای عالی اشتغال به تدوین سیاست‌های ناهماهنگ منجر شده و سردرگمی دستگاه‌های اجرایی را به‌همراه خواهد داشت. 

وی بیان کرد: سیاست‌گذار اصلی اشتغال، باید دبیرخانه شورای عالی اشتغال باشد. همچنین لازم است نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه مشخص شود. از سوی دیگر تأمین مالی قوانین اشتغال‌زایی باید به وزارت اقتصاد واگذار شود. همچنین قانون باید همه دستگاه‌ها را نسبت به اجرای این قوانین ملزم کند. 

وی به ساختار سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت در حوزه اشتغال اشاره و تأکید کرد: این سه جایگاه باید مشخص و تفکیک شوند. در حال حاضر، در تبصره‌های بودجه نمی‌توان متوجه شد که چه نهادی سیاست‌گذار، چه نهادی مجری و چه نهادی ناظر بر عملکرد اشتغال است. 

۱۷ میلیون شغل کوچک و متوسط در برنامه هفتم نادیده گرفته شده‌است

ابراهیم صیامی، مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی و مدل‌سازی وزارت اقتصاد که به‌عنوان نماینده وزیر اقتصاد در شورای تخصصی اشتغال و کار، به مشکلات اجرایی ماده ۶ برنامه هفتم اشاره و اظهار کرد: از همان ابتدا، ما در وزارت اقتصاد، بر نبود امکان اجرایی نشدن ماده ۶ تأکید داشتیم و این موضوع را در نظرخواهی اعلام کرده‌بودیم. 

وی بیان کرد: در این ماده، تمرکز اصلی بر اشتغال خرد و خانگی است و اشتغال در بخش‌های کوچک و متوسط که حدود ۱۷ میلیون شغل در کشور را به خود اختصاص داده‌اند، نادیده گرفته شده‌است. 

صیامی همچنین به نیاز به یک نهاد تضمین‌کننده اشتغال در کنار شرکت‌های پشتیبان کسب و کار اشاره کرد و افزود: ضروری است که وزارت اقتصاد با ارائه کمک‌های اعتباری لازم به این صندوق‌ها، به توسعه اشتغال در کشور کمک کند.

وی تصریح‌کرد: وزارت اقتصاد رسالت خود در حوزه اشتغال را در حوزه تأمین مالی می‌داند و مخالفتی با سیاست‌گذاری و نظارت وزارت تعاون و کار در این زمینه ندارد. 

مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی و مدل‌سازی وزارت اقتصاد با اشاره به عملکرد تأمین مالی وزارت اقتصاد در سال‌های اخیر، اظهار کرد: تفاهم نامه مشترک با وزارت کار منعقد کرده‌ایم که براساس آن، از سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه ۴% در اختیار نهادهای مختلف حمایتی اشتغال قرار گرفته است. با این‌حال، هیچ گزارش عملکرد از سوی این نهادها به وزارت اقتصاد ارائه نشده و بدون شفافیت لازم، تأثیرگذاری این منابع بر اشتغال کشور مشخص نیست. 

وی با بیان اینکه هیچ گزارش عملکرد از سوی این نهادها به وزارت اقتصاد ارائه نشده و بدون شفافیت لازم، تأثیرگذاری این منابع بر اشتغال کشور مشخص نیست، افزود: مسائل مرتبط با رشد اقتصادی و اشتغال صنعتی کشور از طریق مدل تأمین مالی مورد نظر در سند راهبردی توسعه صنعتی کشور پیگیری شود. 

صیامی خاطرنشان کرد: فرآیندهای حمایتی اشتغال در ماده ۶ برنامه هفتم که بر مشاغل خرد و خانگی تمرکز دارد، باید در شورای عالی اشتغال به‌طور کامل بررسی و پیگیری شود. 

هدف‌گذاری ۷۴۱ میلیارد دلاری در تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۸ 

در ادامه این نشست، علاءالدین ازوجی، مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به چالش‌های موجود در ایجاد اشتغال و دستیابی به اهداف اقتصادی برنامه هفتم توسعه، گفت: تا سال ۲۰۲۸ لازم است نسبت به افزایش نیروی کار و تطبیق جبران خدمات با نرخ تورم توجه داشته‌باشیم. 

وی با اشاره به وضعیت تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران، بیان کرد: در سال ۲۰۲۳، GDP کشور به ۵۰۵ میلیارد دلار (بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۲۰۱۵) رسیده است که توسط ۲۴.۵ میلیون نفر نیروی کار محقق شده‌است.

ازوجی تصریح‌کرد: از این تعداد شاغلان، حدود ۶.۵ میلیون نفر اتباع خارجی هستند و بخشی از GDP کشور به ایرانیان تعلق نمی‌گیرد. همچنین لازم است تا سالانه یک میلیون نفر نیروی کار جدید داشته‌باشیم تا بتوانیم به هدف رشد هشت درصدی تا سال ۲۰۲۸ و رسیدن به تولید ناخالص داخلی ۷۴۱ میلیارد دلاری دست یابیم. 

وی به مسائل مربوط به تطبیق دستمزدها با نرخ تورم اشاره کرد و افزود: حداقل دستمزدها با تورم همخوانی نداشته و مشکلات جدی برای نیروی کار حداقل‌بگیر ایجاد کرده است. کاهش سهم خانوارهای دارای یک نفر شاغل نیز نشانه‌ای از افت توانایی خانوارها در تأمین اشتغال پایدار است. 

مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با اشاره به سهم پایین کارفرمایان از کل شاغلان بخش خصوصی، بیان کرد: تنها ۴.۳ درصد از شاغلان بخش خصوصی را کارفرمایان تشکیل می‌دهند و این رقم کمتر از سهم ۶.۴ درصدی کارفرمایان در دهه‌های قبل است. 

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در بخش خصوصی و ایجاد کسب‌وکارهای پایدار با چالش‌های زیادی مواجه است، افزود: برنامه‌های آموزشی در قالب دوره‌های فنی و حرفه‌ای، به‌ویژه در مناطق محروم و روستایی، نقش کلیدی در توانمندسازی نیروی کار ایفا می‌کنند.

ازوجی با اشاره به تبصره ۱۸ قانون بودجه که از سال ۱۳۹۶ برای حمایت از اشتغال آغاز شده و در تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز ادامه یافته‌است، گفت: برای حمایت از اشتغال با مشکلاتی مانند پراکندگی منابع، تعدد دستگاه‌های اجرایی و سختی فرآیندهای بانکی برای اعطای تسهیلات مواجه هستیم. 

وی در پایان برخی از رویکردهای بهبود وضعیت اشتغال را برشمرد و گفت: از جمله این رویکردها می‌توان به توسعه کسب‌وکارها در قالب زنجیره ارزش و ثروت‌آفرینی، نگاه سیستمی و کلان به اشتغال و سرمایه‌گذاری، هدفمندسازی منابع حمایتی در چارچوب سیاست‌های کارآفرینی و سرمایه‌گذاری و بازنگری در حمایت از اقشار کم‌درآمد و توانمندسازی مهارتی آن‌ها اشاره کرد.